ابعاد حقوقی مرگ مشکوک مهسا امینی
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۳۲۵۵
نیروی انتظامی در راستای تکالیف قانونی و انتظامی خود، با انعکاس ادواری طرح ها و برنامه های خود در رسانه ها و مراجع عمومی و غالباً، با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، باعث ایجاد شبهه و تردید در بین شهروندان و مردم می شود... khabaronline.ir/x۴wrG) )
نیروی انتظامی نیز از سالها پیش در قالب طرح های مختلف" تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی" (http://www.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، مهسا ( ژینا ) امینی، دختر کرد سقزی در آخرین سفر زمینی خود به تهران و پایتخت بلاد اسلامی ایران، در اثنای خروج از متروی شهید حقانی تهران به ادعای پوشش نامناسب و در پی بازداشت عینی و انتقال عملی گشت ارشاد نیروی انتظامی به پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزراء، با وجود واکنش ها و اعتراضات وی و برادر او نسبت بدان و مشاهدات شاهدان عینی؛ موجبات رفتن وی به کما و هدایت بعدی به بیمارستان کسری و فوت مشکوک و زودهنگام او در تاریخ ۲۵/۶/۱۴۰۱، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری های متعدد و یک روز پیش از اربعین حسینی که پیام آورِ " نه به ظلم و بیداد" و " ترویج حق الناس و داد" بود، فراهم گردید.
بازتاب اعلام فوت مشکوک مهسا ( ژینا ) امینی در پی بازداشت وی از سوی گشت ارشاد تهران، موجی از تاسف و تاثر و نقد و اعتراض و نکوهش و واکنش های متعدد ملی و بین المللی را نسبت به رویکرد حجاب اجباری، کارکرد پلیس و تداوم گشت ارشاد و طرح های سلبی و غیر ایجابی فراجا و جان باختنِ یکی دیگر از فرزندان ایران زمین ، با وجود هشدارهای قبلی و مکرر حقوقدانان و وکلای دادگستری، کنشگران حقوق بشری و مدنی نسبت به پیامدهای حقوقی و بین المللی آن، ضرورت تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم و رعایت حقوق بنیادین بشری نسبت به شهروندان و عدم توجه بدان فراهم آورد (khabaronline.ir/x۴HDN و khabaronline.ir/x۸jGC)
خبر فوت آن مرحوم نیز به سرعت در تیتر اصلی خبرگزاری ها و رسانه های گوناگون قرار گرفت و حتی، رویداد درگذشت ملکه الیزابت دوم و تحولات داخلی و بین المللی جاری و پیش روی آنها را به شدت نیز متاثر از خود ساخت. جسد بی جان و جانباختۀ مهسا نیز پیش از اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی و هر گونه تعقیب قانونی آمرین و عاملین احتمالی دست اندرکارِ سلب حیات وی تحت تدابیر ویژه به آرامستان آیچی شهرستان سقز منتقل شده و در کمال تعجب و تاسف خانواده او و همگان و اه و اندوهِ پر کشیدن یکی دیگر از دخترانِ ایران زمین، در آرامگاه ابدی خویش جای گرفت.
در چنین شرایطی، رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و مسئول پاسداری از حقوق اساسی ملت و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان برابر اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی روانه نیویورک گردید تا با شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، " پیام آور صلح و آزادی، رعایت شان و کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران و شهروندان، تضمین احترام و ترویج نسبت به حقوق اساسی مردم و رعایت حقوق بشر در جامعه ایرانی"، با وجود مرگ مشکوک مهسا امینی و دیگر جوانان مشابهی باشند که روی از نقاب برکشیدند یا در سر در گوشۀ عُزلت در فرقت و کنج زندان ها به سر می برند و در نشست های ویژه خبری خود در آنجا نیز در مقام توجیه وضعیت موجود حقوق بشر در ایران برای رسانه های خبری جهان باشند...
صرفنظر از آنکه، جان باختنِ تاسف بار و تاثر برانگیزِ مهسا ( ژینا ) امینی را " فوت در اثر عارضه قلبی و مغزی"، "عارضه جسمی"، " فوت مشکوک" ، " قتل" ، " شروع به قتل" یا " جنایت" نسبت به وی، به ترتیب مطروحه در اخبار و گزارشات رسمی و غیر رسمی منتشره بدانیم و علیرغم ابهام در هدف و مبنای اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران مبنی بر " ...هدایت خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از مراکز پلیس و دچار شدن به عارضه قلبی..." (//www.borna.news/fa/tiny/news-۱۳۷۷۸۸۰)- اساساً این سئوال مبنایی و مقدماتی برای مردم ، خانواده ها و افکار عمومی ملی و بین المللی مطرح است ؛
گشت ارشاد با کدام مجوز قانونی مجاز به بازداشت و انتقال قهری دختران و زنان ایرانی به پلیس امنیت اخلاقی و مراکز انتظامی مشابه بوده و مهسا ( ژینا ) امینی با کدامین مبنای اخلاقی و مجوز قانونی و قضایی و برخلاف دستور صریح خداوند در قران کریم؛ " لا اکراه فی الدین..." باید رهسپار کلاس توجیه و ارشادی گشت ارشاد گردد تا وی را اینگونه به آستانۀ مرگ و نیستی کشاند ؟! و موجبات" جریحه دار شدنِ شدید احساسات مردم" ، " تشویش و تاثرِ شدید اذهان عمومی" ،"دل نگرانی خانواده های ایرانی نسبت به وضعیتِ امنیت و سلامت فرزندان و دختران خویش در جامعه" و نگرانی های مشهود آنها در شبکه های مجازی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در این باره فراهم آورد...!
جگونه باید پذیرفت که فراجا و مراجع نظارتی و قانونی مربوطه در مقام ارائه پاسخ شفاف و مستند و موافق شان و کرامت انسانی مهسا و شعور والای شهروندان ایرانی نسبت به " فاجعۀ تاسف بارِ جان باختنِ مرموز مهسا امینی در پی بازداشت و انتقال قهری وی از سوی گشت ارشاد به پلیس امنیت اخلاقی" به خانواده آن مرحوم و افکار عمومی و رسانه ها داده نشود و حتی، پلیس نسبت به کارکرد مسئولیت زای خویش در این باره نیز متاسف نشود!، از خانواده آن مرحوم و شهروندان، عذر خواهی ننماید! ، موجبات عزل دست اندرکاران فراجا و گشت ارشاد یا استعفای آنها و تعقیب مسئولیت قانونی آنان فراهم نگردد...!
به قول دکتر محمد منصوری بروجنی؛ "... بی‌حجابی،( با فرض ثبوت) ، جرم درجه هشت است؛ نه تخلف اداری، نه تخلف رانندگی. هیچ گونه اقدام پلیسی (پلیس اداری) در نظام حقوقی راجع به آن مجاز نیست، نه تعهد، نه آموزش، نه توجیه. برای جرم درجه هشت، امکان تحقیقات چه در دادسرا و چه توسط ضابطان نیست. این جرم مستقیماً نزد قاضی رسیدگی می‌شود و دلالت اجباری متهم جز به نزد قاضی یا توقیف وی جز به قصد دلالت نزد قاضی، خلاف قانون و خود جرمی دیگر است و نظام حقوقی هیچ وظیفه‌ای برای آموزش شهروندان به عهده نیروی انتظامی نگذاشته است و نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش نیست..." !
از اینرو، مبنای مداخله پلیس نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم و بازداشت و انتقال قهری دختران و زنان به مرکز پلیس امنیت اخلاقی، تشکیل پرونده و اخذ تعهد از آنها و متاثر ساختنِ روح و روان و عواطف و امنیت روانی و عمومی شهروندان بدون تجویز قانونی لازم و عدم وجود دستور قضایی مشخص، برخلاف الزامات قانونی مقرر چه می باشد و چگونه باید " فوت مشکوک یک دختر جوان و شهروند بی گناه ایرانی" و " سلب حیات یک انسان" را به بهانه " آموزش و توجیه" وی از سوی پلیس بعنوان یک " رویکرد اخلاقی، انسانی، اسلامی، قانونی و حقوق بشری" تلقی کرد و نسبت به مسئولیت قانونی فراجا و وزیر کشور و رییس جمهور بعنوان مراجع عالی نظارتی گشت ارشاد به مانند شورای امنیت ملی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی بی تفاوت بود...!
همین مهم، ضرورت ورود فوری دادستان در تعقیب کلیه عواملِ آمر و مامورِ دست اندرکار مرگ مشکوک این دختر کردِ ایرانی و شناسایی و گردآوری سریع و همه جانبۀ دلائل و ادلۀ های متعدد پزشکی، حقوقی، اسنادی و الکترونیکی مربوط به وقوع رویدادِ سلب حیاتِ یک شهروند و داغدار کردنِ خانواده وی به سان سایر خانواده های ایرانی و جریحه دار کردنِ شدید مردم و شهروندان و پیشگیری از هر گونه تبانی یا امحای احتمالی دلائل مرتبط با آن را برابر قانون مورد تاکید خواهد داد و شایسته است؛ دادستان نیز برابر الزامات قانونی مقرر پاسخی موجه و اقناعی به مردم و افکار عمومی و خانواده وی ارائه نماید. بویژه آنکه، مسئولیت قانونی آموزش و نظارت بر ضابطین دادگستری و پلیس برابر قانون نیز بر عهده دادستان بوده و هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن نیز خود مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است؛ حریم خصوصی مردم و شهروندان و آزادی های مشروع و حقوق اساسی آنان به موجب شرع و قانون محترم بوده و نقض آن، به هر شکل و نوعی از سوی افراد و مسولان و یا نیروی انتظامی در هر مقام و درجه ای و به هر عنوان و جهت غیر قانونی، به منزلۀ تعرض به حقوق آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و ایجاد مسئولیت مدنی، انتظامی و قانونی فراجا تلقی می گردد و تجاوز از اختیارات و وظایف قانونی- تعرض به حقوق شهروندان و حقوق اساسی آنها- سلب آزادی و حیات مردم و بازداشت غیر قانونی آنها یا خودرو و اموال آنان و....، موجب مسئولیت انتظامی عوامل نیروی انتظامی و تعقیب مراتب در سازمان قضایی نیروهای مسلح( دادسرای نظامی) به مانند مسئولیت کیفری و جزائی مربوطه و نیز تعقیب مراتب در دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع کیفری ذیربط، حسب مورد می باشد.
برابر اصل" قانونی بودن مجازات ها" ، " قاعده قبح عقاب بلابیان" و به تجویز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ " هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد". تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی/ فراجا فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و تحدیدِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است. طرح تشدید برخورد با بدپوششی و بدحجابی و بسیاری از رویکردها و کارکردهای مبتنی بر گشت ارشاد، از زمرۀ این نوع طرح ها بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت آشکار آن با اصول مصرحۀ قانون اساسی و عدول از صلاحیت قانونی خویش فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و که در سالهای گذشته نیز به فرماندهان ارشد و وقت آن از حیث حقوقی و قانونی هشدار داده شده است (http://www.mazandnume.com/print/۱۲۲۶۴/).
بدیهی است نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابطین دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی مجاز به اعمال قانونی بوده و نسبت به جرائم مشهود نیز مجاز به اقدام مغایر با ترتیبات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه نمی باشد و انتقال قهری شهروندان و دختران و زنان و سلب و تحدید آزادی های اساسی و حقوق شهروندی آنها، همراه با احضار خانواده ها و تذکر به آنها یا فرزندان دستگیر شده آنها و تشکیل" پرونده انتظامی" برای آنها یا "بازداشت خودسرانه افراد و توقیف خوردوی آنها " برخلاف الزامات قانونی مقرر در تعارض با قانون قرار دارد و فاقد هر گونه وجاهت حقوقی و قانونی بوده و مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی دست اندرکاران آن و عوامل گشت ارشاد نیز می باشد.
با عنایت به آنکه، تکلیف جرم و مجرم، مجنی علیه و مرجع قضایی، به صراحت در قانون مشخص شده است و نیروی انتظامی، از حیث عدم صلاحیت تقنینی نیز مجاز به بازداشت خودسرانۀ شهروندان یا توقیف خودروی آنها و انتقال قهری زنان و دختران و مردم به مراکز پلیس و سلب حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها، برخلاف مراتب فوق و قانون نخواهد بود، از اینرو، دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد- بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان- توقیف غیرقانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی و نقض حقوق اساسی و قانونی دستگیر شدگان و متهمان احتمالی از سوی آنها و نیز هر گونه تعرض احتمالی به جسم و جان و مال و اموال آنها و حریم خصوصی مورد حمایت قانون آنان، به هر شکل و نوعی؛ مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای ماموران گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی و فراجا در هر سطح و مقامی از آنها ، اعم از آمر و عامل و فرمانده و مامور و نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود.
به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی؛ " هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد" و طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی؛ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی و آمرین و عاملین مربوطه نسبت به فوت مشکوک مرحوم مهسا امینی و یا اعمال خشونت و ورود صدمات احتمالی به جسم و جان و حیات و روح و روان و عواطف وی در فرایند بازداشت و انتقال و هدایت وی از مترو به مرکز پلیس و حاشیه های مترتب بر این رویداد ، بنا به ادعای مسئولان فراجا و وزیر کشور وجود نداشته باشد- تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از سلب حیات عینی آن مرحوم در این ارتباط و هر گونه فعل یا ترک فعلِ ولو سهوی ناشی از آن- چگونه از سوی فراجا و گشت ارشاد برابر الزامات قانونی مقرر و ترتیبات قانونی مربوطه قابل توجیه و دفاع خواهد بود؟!
اقدام ولو سهوی پلیس گشت ارشاد در بازداشت و هدایت مهسا ( ژینا) امینی به پلیس امنیت اخلاقی و تائید مراتب انتقال وی از سوی مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ و ترس و وحشت و تاثر احتمالی ناشی از آن در نامبرده، با وجود مغایرت عملکرد پلیس با الزامات قانونی مقرر که در صورت ثبوت ملازمه با " نقضِ حق بر سلامت و حق بر حیات " وی و " سلب حیات مهسا " و حتی، " قتل" وی و مسئولیت قانونی مترتب بر آن برابر قانون خواهد داشت.
بر این اساس، جان باختن مرموز آن مرحوم در پی انتقال غیر ارادی و قهری او به آن مرکز در پرتو قواعد اساسی مقرر در اصول نهم، بیست و دوم، سی و هفتم، چهلم قانون اساسی و ترتیبات قانونی مقرر در مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۸۹، ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مربوطه به مانند قواعد حقوق بشری مقرر نسبت به "حق بر حیات و حق بر سلامت" و منع هر گونه تحدید و سلب آن و بازداشت های خودسرانه شهروندان فاقد هر گونه توجیه قانونی و حقوق بشری بوده و مستوجب مسئولیت های قانونی و انتظامی مقرر خواهد بود.
از اینرو، نیز اگر مسئولان ناجا / فراجا ، وزارت کشور و رئیس جمهور و دیگر مراجع قانونی و نظارتی مربوطه نسبت به هشدارهای حقوقی و حرفه ای با حسن نیتِ مطروحه حقوقدانان، کارشناسان و کنشگران مدنی و حقوق بشری در ارتباط با رویکرد و کارکرد گشت ارشاد از سالها پیش توجه می کردند(http://www.mazandnume.com/print/۱۲۲۶۴/) و در مقام احترام به انتظارات و مطالبات شهروندان نسبت به آن برمیامدند- نه شاهد وضعیت تاسف بار کنونی و رویکردهای مطروحه و مشهود مردم نسبت بدان می بودیم و سرنوشتِ تاسف بار" مهسا ( ژینا ) امینی" و جان باختن وی در پی بازداشت او از سوی گشت ارشاد نیز اینگونه رقم نمی خورد و بسیاری از خانواده های ایرانی نیز نسبت به سرنوشت مشابه به دختران خود در اثنای رفت و آمد و فعالیت علمی و دانشگاهی و حرفه ای جاری یا آتی آنها در جامعه، احساس ترس و نگرانی و بلاتکلیفی نسبت به فرزندان و دختران خود نمی کردند...!
لاجرم، نه می توان امکان را از مردم گرفت، نه می توان آرمان را از آنان زدود؛ توجه به امکان و عنایت به آرمان، حد متعارفِ یک گفتمان با ایمان است. باید نسبت به پیامدها و واکنش های منفی و احتمالی قابل پیش بینی در این رابطه به مانند بسیاری دیگر از طرح های مقطعی، گذرا و به نسیان گرائیدۀ ناجا / فراجا و سازمان های مشابه با تدبیر و خرد کارشناسی و رویکرد حقوقی و قانونی نسبت بدانها تامل کرد و با رعایت روزافزون قانون اساسی و حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع و قانونی مردم و توجه مستمر به مطالبات و انتظارات به حق شهروندان و اعتراضات گستردۀ آنها نسبت به ادامۀ فعالیت گشت ارشاد به کیفیت مشهود و مسئولیت زای آن اقدام نمود.
نیروی انتظامی به عنوان خادم و امین مردم در تامین امنیت عمومی شهروندان، صرفاً با رعایت نظامات دولتی و قانونی و اعمال فعالیت در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری و مرعی داشتنِ شان و کرامت انسانی و شهروندی مردم و حقوق اساسی و بشری آنها و عدم هر گونه تقابل یا خشونت احتمالی نسبت به آنها و فرزندان آنان و پرهیز از هر گونه اعمال طرح های سلبی و مغایر با شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی مردم؛ مرجعی قابل احترام و اعتماد و حمایت از سوی شهروندان و خانواده ها بوده و همراه و در کنار آنان خواهد بود، ولا غیر...!
بر این اساس، " تامین نظم و آسایش عمومی و تضمینِ حقوق مدنی و اساسی مردم و احترام به آزادی های مشروع و قانونی آنها و مرعی داشتنِ حریم خصوصی افراد و شهروندان، تنها ملودی ترنّم بخشِ نوای مطالباتِ همگانی مردم و ملت در امروز و هر روز به مانند گذشته و همیشه می باشد" و هرنوع رویکرد و کارکردِ مغایر با قانون اساسی و مراتب مزبور و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی از سوی هر شخص و مقامی و در هر سطحی و جایگاهی و به هر شکل و نوعی در تقابل و تعارض با این " فریاد همگانی و انتظار مومی مردم" خواهد بود که همواره نیز مطروط و مذموم و محکوم بوده و خواهد بود و تجربیات گذشته نیز فراجا و دگران را نیز بس و " آزموده را آزمودن خطاست..." !
با تاکید بر سرنوشت پرونده های قضایی متعدد مانند پروندۀ حمله به کوی دانشگاه، فاجعه تاسف بار کهریزک و مرحوم ستار بهشتی و مانند آنها که فرجامِ پیدا و پنهانِ فرماندهای ارشد نظامی و انتظامی و مقامات قضایی وقت و مخلوع آنها و طرح های مشابه ناجا/ فراجا- اینک نیز" پروندۀ فاجعۀ مرگ مشکوک و جان باختنِ مرموز و مذمومِ دختر کرد سقزی( مهسا / ژینا امینی) در پی بازداشت و انتقال قهری وی از سوی پلیس"، پیش روی دستگاه قضایی و مراجع قانونی و نظارتی و بازرسی به مانند"محکمۀ وجدانِ بیدار افکار عمومی" و آیینه تمام نمای تاریخ در تعقیب و ثبتِ لحظه به لحظه و دقیق و مستمر آن و شیوه های رسیدگی و دادرسی قضایی آن است که انتظار می رود صرفاً با تدبیر قضایی و خرد کارشناسی درست و موثر و مستقل و بی طرف نسبت بدان در راستای الزامات قانونی مقرر و هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه اقدام گردد، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود و صد البته نیز خود کرده را تدبیر نیست...؛
" به قد و چهرۀ هر آنکس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد، اگر دادگستری داند..." ( حافظ )
* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com
۶۵۶۵
کد خبر 1676983منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پلیس امنیت اخلاقی قانون مجازات اسلامی پلیس امنیت اخلاقی شان و کرامت انسانی آزادی های مشروع قانونی و انتظامی سوی گشت ارشاد مستوجب مسئولیت مسئولیت قانونی حقوق شهروندی نیروی انتظامی قانون اساسی پی بازداشت دختران و زنان بین المللی افکار عمومی حقوق اساسی مهسا امینی اساسی مردم حریم خصوصی خانواده ها حقوق بشری فوت مشکوک جان باختن مرگ مشکوک نسبت بدان تاسف بار سلب حیات رسانه ها آن مرحوم طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۳۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کشور: طرح نور با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد/ یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح اعتراضی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند
به گزارش جماران؛ سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور با بیان اینکه طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: همه ما باید در مورد دفاع از پلیس، اقتدار پلیس و ایجاد یک محیط امن در جامعه تلاش کنیم و همگان باید پلیس را مورد حمایت قرا دهیم.
سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اجرای طرح نور (عفاف و حجاب) توسط فرماندهی انتظامی در سراسر کشور اظهار داشت: همانظور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مسئله حجاب یک امر قانونی و واجب شرعی است؛ در قانون عدم رعایت حجاب جرم‌انگاری شده و این قانون مربوط به سالیان گذشته است و مربوط به دوره جدید نیست.
به نوشته فارس، میراحمدی با اشاره به اتفافات سال ۱۴۰۱ که در کشور رخ داد، گفت: پس از شکست امنیتی در جنگ ترکیبی آن سال سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به دنبال دستآوردسازی بود و به تعبیر نظامی‌ها با کشف حجاب یک سرپلی را بگیرند و از طریق این سرپل سایر اهداف خود از جمله برهنگی، اخلاقی و حتی ضدیت با دین را توسعه دهند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: بنابراین هسته اصلی هدایتگر و پیشران مسئله بی‌حجابی در کشور سرویس‌های اطلاعاتی دشمن و در راس آن رژیم صهیونیستی است، و لذا امروز رسانه رژیم صهیونیستی (اینترنشنال) تمرکز اصلی خود را روی این موضع قرار داده تا طرح نور فراجا را با شکست مواجه کنند وآنان را وادار به عقب‌نشینی کنند واین سرپل را حفظ کنند.
فراجا در طرح نور به وظیفه قانونی خود عمل میکندمیراحمدی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی با برنامه‌ریزی‌ها مختلف و با بهره‌گیری از رسانه به میدان آمده است، اظهار داشت: اقلیت کم تعداد، اما چشم پرکن کسانی که کشف حجاب کردند اغلب بدون آگاهی از پشت پرده‌ها و در اثر هیجانات جوانی و فضای مجازی تاثیرگذار در این حوزه بدون اینکه ازنقشه دشمنان مطلع باشند و یا عنادی در این زمینه داشته باشند و ضدیتی با اسلام داشته باشند اقدام کردند و اکثریت قریب به‌اتفاق با تذکر پلیس تمکین می‌کنند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اضافه کرد: صبر و خویشتنداری و یا کم کاری تدریجا باوری غلطی را ایجاد کرده بود که گویی کشف حجاب از جانب مسئولین پذیرفته شده است و یا در مقابل اقدام تحمیلی دشمن کاری ساخته نیست در حالی که اصلا اینگونه نبود و نیست.
وی گفت: فراجا در این طرح به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و مدبرانه و با نیت مشفقانه و دلسوزانه اقدامات خود را انجام می‌دهد؛ اینکه دشمنان می‌گویند فراجا این مسئله‌ای را بدون حمایت و همراهی انجام می‌دهد مطلقا حرف درستی نیست و همه مسئولین قوا بلاتفاق بر اجرای قانون تاکید دارند و حامی فراجا هستند. اگر جایی هم لازم باشد تذکرات و ارشادات خود را مطرح می‌کنند، اما حامی و پشتیبانند.
وی افزود: ازسوی دیگر عفاف و حجاب یکی از مطالبات مردمی است و مردم در این مدت که این طرح اجرا می‌شود یک مورد نداشتیم که نسبت به اجرای طرح اعتراضی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند.
طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه میدهدمیراحمدی با اشاره به حمایت مردم از اجرای طرح نور خاطرنشان کرد: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه می‌دهد و فرماندهی انتظامی کشور و دستگاه قضایی هم مراقبت می‌کنند تا مسئله‌ای که خارج از ضوابط و قوانین باشد از سوی مامورین خدمتگزار به ملت صورت نگیرد. ضمن آنکه ما قدردانیم زحمات یکایک افراد پلیس هستیم.
استانداران در سراسر کشور خود را موظف به حمایت فراجا میدانندوی بیان کرد: استانداران ما در سراسر کشور خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از عزیزان فراجا در حمایت ازحقوق مردم وحفظ ارزش‌ها می‌دانند؛ باید این را بدانیم که اگر اقتدار پلیس تضعیف و شکسته شود هیچ کس نمی‌تواند مطمن به امنیت جانی، مالی، نوامیس خود باشد و به ضرر تمام ملت و به نفع جانیان، تبهکاران تروریست‌ها سارقان و دشمنان است.
میراحمدی اضافه کرد: زیر سوال بردن اقتدار پلیس و تضعیف آن به نغع هیچ ایرانی با هر گرایش و سلیقه‌ای نیست؛ کسانی که در همین ایام تحت تاثیر هیجانات اقدام به کشف حجاب کردند زمانی که مورد تعدی مزاحمین نوامیس قرار گرفتند با پلیس تماس می‌گیرند و از پلیس استمداد می‌طلبند و پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش و جلوگیری از تعدی وارد عمل می‌شوند.
وی افزد: همه ما باید در مورد دفاع از پلیس، اقتدار پلیس و ایجاد یک محیط امن در جامعه تلاش کنیم و همگان باید پلیس را مورد حمایت قرا دهیم.
میراحمدی یادآور شد: دشمنان به دنبال این هستند کوچکترین نقطه ضعفی از پلیس پیدا کنند و با بزرگ‌نمایی آن احساسات عمومی را برانگیخته کنند که البته پلیس با هوشمندی مسیر خود را ادامه خواهد داد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد